فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده‌های موسسه بین‌المللی شفافیت [1] و روش‌های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه‌بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن‌ها پرداخته می‌شود. همچنین با استفاده از داده‌های موسساتی از جملۀ: هریتیج و فریزر، به رتبه‌بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به‌طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می‌گردد، پرداخته می‌شود. در ادامه با استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی و رویکرد داده‌های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص‌های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور‌های در حال توسعۀ منتخب جهان در سال‌های2003 - 2011 پرداخته می‌شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازۀ دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور‌های در حال توسعۀ منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی‌داری بر فساد مالی در این کشور‌ها دارد.