استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
چکیده
با تشدید تحریم‌های بین‌المللی به‌دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه‌های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت‌بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می‌دهد اولویت‌بندی توانسته است با علامت‌دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می‌دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می‌توان به‌صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.
)
