سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. از آنجاکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، عمده علت این ناکارآمدی ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. هرچند ایران از لحاظ تعداد واسطههای مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال، از نقطه نظر کیفیت واسطهگری مالی، عمق مالی و هزینههای تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاستهای پولی و اعتباری عملاً امکان عمق بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویتبندی سرمایهگذاریهای صنعتی خود عاملی دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. از طرفی، هزینه تجهیز منابع مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانکها و کفایت سرمایه آنها را با چالش کشیده است. مهمترین رویکردهایی کلی برای تغییر پارادایمی در نظام بانکی کشور شامل تدوین برنامهای جهت استفاده از ظرفیتهای نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی، رفع سهمهای اعتباری، آزادسازی تدریجی نرخها، برنامهای روشن برای تقویت نقش واسطهگری مالی از طریق آموزشهای کاربردی، تنوع بخشی به واسطههای مالی، یکپارچهسازی نظارت در بازار مالی خواهد بود.